أصل السلطة

إن الاهتمام بالقوة والسلطة لا ينبغي أن يقتصر على فئة معينة، أو تحكتر معرفته طبقة ما، أو أن تتميز فئة ما بمتعلقاته ومفاهيمه، ذلك، لأن مستقبل السلطة والقوة مزهر وخطير بلا ريب، والدعوة إليه ينبغي أن تضاف للمسائل المصيرية للادراك في المستويات العليا لدى المهتمين، ولا جرم أن المعرفة الشاملة بمواضيع القوة من الابتداء إلى الخبرة التامة أمر يستطيعه المهتم، ولأن الحاجة العربية إليها فقيرة جدا، وملحة جدا في دراسة قواعد السطوة بشكل عام، فإن الدعوة لتوزيع وتنويع النسخ المعرفية الظاهرة من روبرت غرين و ميكيافيلي في العالم العربي أمر ملح، وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، ولعل رؤية مؤسسات خاصة مهتمة بقواعد القوة في الدول العربية أمر محمود، لأن واقع الحكم في العالم أصبح يفرض هذه النظرية بقوة. وإذ يعاني واقع السلطة في العالم العربي عموما مما أسماه (كراسنر)؛ « نفاق السيادة » في كتابه {السيادة: النفاق المنظم} لعدم وجود آلية استقرار مستدام، فتعاني معظم الدول في العالم العربي من غياب السلطة ذات الشرعية المؤسسة متمثلا في قصور فاعلية مؤسسات الدولة و كذا هشاشة حكم القانون، و ضعف التأييد الشعبي، و ذلك في مقابل تحديات التدخل الخارجي، و تآكل سلطة الدول المركزية، وهنا يأتي البعد العلني لعلاقات القوة، و يبدو هذا البعد بتتبع سلوك القوة، من يشارك، من يفوز و من يخسر، و من يعبر عن نفسه في عملية صنع القرار، و يقوم هذا البعد على افتراض أن: الأفراد دائما ما يحاولون المقاومة و التصرف. هذه الممارسات في علاقات القوة تحدث بشكل علني و واضح في ساحة إتخاذ القرار. هذه الساحات السياسية مفتوحة لأي مجموعة منظمة، وتؤدي إلى نتيجة أن القيادات ليست نخبا لها مصالحها. وهنا يأتي دور المستشار الخبير بالقوة وعلاقاتها ليضع الأعواد في جذورها، وتبني الاقتراحات و تطبيق الاصلاحات، و خصوصا التي تتعلق بتعزيز رشادة علاقات القوة بين أطراف المجتمع. ويأتي كتابنا المترجم للإشارة لهذه المفاهيم وبسط بعضها وتمييز نقيضها، لمعاينة السلطة بشكل سليم في ظل الوضع الحالي الذي تسيطر فيه العولمة والتكنولوجيا وتعدد كثرة الصوارف عن عِمايات الأهداف.