أنموذج السلطة أم سلطة الأنموذج

عد المسألة السياسية من أمهات القضايا في الفكر الإسلامي قديما، إذ احتدت الخلاف حولها إثر أحداث دامية مشهورة في التاريخ الإسلامي أبرزها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظهرت بذلك فرق متباينة المواقف والرؤى وهي أهل السنة والمعتزلة والخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها، سرعان ما تحولت كل واحدة منها إلى حزب سياسي،وصار الذين يقتتلون سياسيا يقتتلون
دينيا، حتى صبغت المسألة السياسية بصبغة دينية-عقدية، وخاض فيها المتكلمون وألحقوها بالمباحث الكلامية، واختلفوا أيما اختلاف في شروط الإمام وموجبات خلعه وحدود طاعته وجواز الإمامة في غير قريش وغيرها
هكذا كانت صياغة المسألة السياسية في الفكر الإسلامي محكومة بظروف العصر ومتطلبات المرحلة وإن كانت في أصولها مستندة إلى أصول التشريع الإسلامي سواء النص أو القياس أو الإجماع، وتلاحقت الأجيال، وتعاقبت الرجال وتضخمت الثروة الفقهية التي تنظر للمسألة السياسية، وظل أصحابها أوفياء لمن سبقهم من العلماء في مرحلة التأسيس، ولم يحدثوا إضافات إلا في ما له صلة بالتدبير السياسي وإجراء مصالح الناس، أما القول بوجوب قيام نظام الخلافة من جهة أنه حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، فظل من ثوابت الفقه السياسي ولم يجر فيه الخلاف، وظلت الإشكالية المطروحة في الفكر السياسي الإسلامي: هل العبرة في السياسة الشرعية أن نأتي بما يوافق الشرع أو أن نأتي بما لا يخالف الشرع؟